آمارهاي من درآوردي!

خبرگزاري ايسنا به نقل سخنان رييس سازمان اقتصاد و دارايي آذربايجان غربي پرداخته كه در آن ادعا شده:"اگر يارانه‌ها هدفمند نشود، مصرف بي‌رويه اقتصاد کشور را فلج مي‌كند." اين آقاي محترم كه نمي دانم سوابق و تحصيلاتشان در چه زمينه اي است به نكاتي اشاره كرده اند كه هر مرغ پخته اي را به خنده وا مي دارد!(البته به غير ازاين نكته كه اقتصاد ايران در حال فلج شدن كامل است!):" وي ميزان مصرف انرژي‌هايي چون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي و برق را معادل مصرف جمعيت کل قاره اروپا‌٧٥٠ ميليون نفري عنوان کرد وگفت: طرح هدفمند کردن يارانه‌ها قبل از هرچيز بر بهينه کردن الگوي مصرف داخلي متمرکز است و پس از آن نيز تلاش خواهد شد به جاي استفاده‌٣٠ درصد جامعه ‌٣ دهک پردرآمد از‌٧٠ درصد کمک‌ها و يارانه‌هاي دولتي، عموم شهروندان، فارغ از دهک‌هاي درآمدي به طور عادلانه از اين يارانه‌ها در قالب مشوق‌هاي نقدي استفاده کنند. "(متن كامل خبر را در خبرگزاري ايسنا بخوانيد.)

آقاي غلامرضا ديزج‌نژاد در رابطه با سخنانش توضيح نداده روي چه حساب و آماري اين ادعا را مطرح كرده است. چرا توضيح داده نمي شود علت بالا بودن مصرف انرژي و يا نان و يا هر كالايي كه مسوولان ادعاي پرمصرف بودن آن را دارند، چيست؟ چرا توضيح داده نمي شود اين يارانه اي كه در اين سال ها پرداخت گرديده و هميشه منتش بر سر ملت بوده است كي و بر اساس كدام آمار كارشناسي ارائه گرديده است. يك كارگر نگون بخت كه ماهي 300 هزارتومان حقوق مي گيرد كي و كجا از اين يارانه ها برخوردار شده است؟ از طرفي اين تضاد چگونه حل مي شود كه بالاخره مصرف اقتصادي خانوارها بالاست و يا پرداخت يارانه ها؟ وقتي مي گوييم ميزان مصرف انرژي در كل قاره اروپا برابر است با ميزان مصرف ايران اسلامي،در حقيقت با زبان بي زباني گفته ايم همه اين شعارهايي كه در اين همه سال عليه مصرف زدگي غربي ها و ابتذال اقتصادي فرنگي ها مي دهيم ،همگي كشك است! اين آقايان مسوول توضيح نمي دهند ،كشورهايي كه منت صرفه جويي و واقعي بودن قيمت هايش  بر سر ملت ما است حقوق و درآمدشان چه ميزان است (براي بررسي دقيق تر اين موضوع خبري كه خبرگزاري فارس درج كرده را در اينجا بخوانيد) و نيز نرخ تورم و بيكاري شان بر اساس چه استانداردي تعيين مي شود؟ (ميزان نرخ تورم برخي از كشورها از جمله  ايران را در اينجا بخوانيد.) مسوولاني مانند آقاي غلامرضا ديزج نژاد حتا توضيح نمي دهند كه چرا روز به روز بر فربگي و چاقي نهادهاي بودجه خوار دولتي و شبه دولتي افزوده مي شود و دولت با كسري بودجه مواجه مي گردد. سال ها پيش يكي از روزنامه نگاران قديمي در بخشي از يك نامه سرگشاده به آقاي خاتمي (رييس جمهور وقت) نوشته بود: حقير به عنوان يك اقتصاد دان كه سر و كارم با همين آمارهاست ( منظور آمارهاي اقتصادي ارائه شده توسط مسوولين است)، بيش از هر كس ديگري به بي اعتباري نسبت به اين گونه آمارها اعتقاد دارم. ميان ما اقتصاددان ها معمول است كه مي گوييم:"آمار، نوع سوم دروغ گويي است."(نوع اول ، دروغگويي مثبت است.يعني حقيقت موجود را انكار كنيم، مثلا كسي دزدي كرده باشد،بگوييم نكرده است. نوع دوم، دروغگويي منفي است يعني چيزي كه نيست، بگوييم هست.فلان آقا دكتر نيست بگوييم هست و نوع سوم، آمار است كه هر واقعيتي را به كمك آن مي توان وارانه جلوه داد.)