فیلترینگ و مسدود کردن نشریات الکترونیکی؛بانیان و نقش اصلاح طلبان و اصولگرایان در آن!؟

آنچه مي خوانيد برگرفته از ديدارگاه شخصي اكبر اعلمي(نماينده سابق مجلس) است كه به بررسي وضعيت فيلترينگ و سابقه تاريخي آن در ايران پرداخته است.نكته جالب :ديروز زماني كه خواستم واكنش روسيه را نسبت به سخنان اخير احمدي نژاد مطالعه نمايم متوجه شدم خبرگزاري روسيه (ريانووستي) هم به جمع فيلتر شده ها پيوسته است.(البته تنها به مدت چند ساعت!)

و اما اكنون نوشتار اكبر اعلمي درباره فيلترينگ در ايران و آنچه بايد در مورد آن بدانيد:

فیلترینگ و مسدود کردن نشریات الکترونیکی، سازوکار، منشاء، بانیان و نقش اصلاح طلبان و اصولگرایان در آن!؟

در تاریخ 26 دیماه 85 محمد سلیمانی وزیر وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات را به صحن مجلس فراخواندم تا از او در مورد علت فیلترینگ سایت های سیاسی پرسش نمایم، در بخشی از سوال خود باو گفتم "...ميزان اين سانسورها به حدي افزايش يافته كه مديركل پشتيباني فني شبكه ‌شركت فناوري اطلاعات اخيرا اعلام كرده که حدود 10 ميليون سايت اينترنتي فيلتر شده است"، این درحالیست که "آزادي بيان و مبادله آزاد اطلاعات از حقوق و مسلم شهروندي است" و "حق برخورداري از اطلاعات آزاد، اکسيژن دموکراسي است". از اینرو نظر باینکه "مدتي است كه سايت‌هاي سياسي،‌ علمي و تخصصي و خدمات‌دهي به كاربران اينترنتي نظير امروز،‌ رويداد، ملي مذهبي،‌ روز‌ آن‌لاين و غيره فيلترگذاري شده است"، پاسخ دهید که"مبناي قانوني فيلترگذاري سايت‌‏هاي مجاز خبري، سياسي، فني و تخصصي چيست" و چرا "به‌بهانه‌ي فيلترينگ سایت های غيراخلاقي به جان سايت‌هاي سياسي افتاده‌ايد؟"

سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به این سوال اظهارداشت: "...اين موضوع و مطالب گفته شده به دولت نهم برنمي‌گردد و ريشه در سال 81 دارد". وی در ادامه افزود: "هدف از ايجاد كميته، تعيين مصاديق و ضوابط مربوطه در آن مصوبه براي صيانت از فرهنگ ملي و اسلامي تعيين شده، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما مسوول اين كار در اين كميته شده‌اند و وزارت ارتباطات در اين كميته حضوري نداشته است. سلیمانی آمار و ارقام ارائه شده توسط اینجانب را دارای اشكال دانست و گفت: 10 ميليون فيلترينگ تكذيب مي‌شود. ممكن است خبرنگار عدد 1000 را با 10 ميليون اشتباه كند اما از طرف ما چنين رقمي وجود ندارد."!!در قسمت دیگری از این پرسش و پاسخ، وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه دولت نهم اعتقاد جدي به آزادي اطلاعات دارد ،در مقام توجیه سیاست فیلترینگ گفت: "فيلترينگ جزيي از مهندسي است" و "اگر گوش من و شما فيلتر نباشد نمي‌توانيم يك لحظه زندگي كنيم"!گرچه تشدید بی سابقه فیلترینگ در سالها و ماه های اخیر بر تعداد سایت ها و وبلاگ های اینترنتی فیلتر شده افزوده است و دولت احمدی نژاد به مصداق کار را آن کرد که تمام کرد، عزم خود را برای یکسره کردن کار و مسدود کردن اغلب راه های آزادی بیان جزم کرده است و همچنین با وجود اینکه ادعای آنروز بنده مبنی بر فیلتر شدن 10 میلیون سایت و وبلاگ هم مستند به اظهارات مديركل وقت پشتيباني فني شبكه ‌شركت فناوري اطلاعات بوده و وزیر وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات آنرا نادرست خوانده و تلویحا مدعی شده بود که تعداد سایت های فیلتر شده از 1000 تجاوز نمی کند، با این وصف اظهارات چندی پیش "خرم آبادی"، مشاور قضایی دادستانی کل کشور در دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر، حداقل بر درستی نیمی از ادعای راقم مهر تائید زد، زیرا وی گفته است که:"در حال حاضر بیش از پنج میلیون سایت اینترنیتی فیلتر شده است." بنظر می رسد که این مقدار از فیلترینگ تنها شامل آندسته از سایت ها و وبلاگ هائی است که مستقیما بدستور قوه قضائیه انجام گرفته و شامل سایر حوزه ها از جمله فیلترینگ ناشی از تصمیمات منفعلانه و یا هدفمند بسياري از ISPها و ICPها نمی شود، که با احتساب آنها به ادعای راقم مبنی بر فیلترینگ ده میلیون رسانه مجازی نزدیکتر خواهیم شد!فارغ از اینکه گزارش کمیسیون صنایع مجلس هم حق را به اینجانب داده و پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری را قانع کننده تشخیص نداد و همچنین صرفنظر از اینکه در مورد تعداد سایت ها و وبلاگ های اینترنتی فیلتر شده در کشورمان چه کسی راست می گوید، "فیلترینگ" یک واقعیت انکار ناپذیر است و اگر بخواهیم منصفانه این پدیده را مورد بررسی قرار دهیم، باید اذعان کرد که فیلتر کردن سایت ها تنها مختص به دولت احمدی نژاد نیست و در واقع عمر آن در ایران حداقل نزدیک به دو برابر عمر دولت دهم می باشد و لذا ریشه آنرا باید در دوران حاکمیت دولت و مجلس اصلاحات جستجو کرد.با این توضیح که فيلترينگ سايت‌ها در حال حاضر نسبت به گذشته بصورت بسیار چشمگیری تشديد شده و در هیچ زمانی دامنه سانسور و فیلترینگ در حدی که امروز با آن مواجهیم، افزایش نداشته است!

آغاز فیلترینگ نشریات الکترونیک، بانیان و اشخاص موثر در آن

در واقع فیلتر کردن نشریات الکترونیکی از زمانی آغاز شد که پيرو تصويب و ابلاغ سياستهاى كلى شبكه‏ هاى اطلاع رسانى رايانه‏اى از سوى مقام رهبری(نامه‏هاى شماره 1033/1 مورخ 80/03/09 و شماره 1072/1 مورخ 80/03/13 دفتر مقام رهبرى)، مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام خاتمی رئیس جمهور وقت در تاریخ 1380/08/15 به تصویب رسید و در تاريخ 1380/09/12 طی شماره 3091/دش برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ گردید.

در زمان تصویب این طرح اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي عبارت بودند از آقایان: سيدمحمد خاتمي، ميرحسين موسوي خامنه اي، احمدپورنجاتي، مصطفي معين، محمدرضاعارف، نصرالله پورجوادي، محمدحسن حاج عليمحمدي (زورق)، محمد رجبي، تقي مصباح يزدي، محمدرضا مخبر دزفولي، محمدعلي كي نژاد، علي لاریجانی، محسن قمي، احمدجنتي، غلامعلي حدادعادل، احمداحمدى، عليرضاصدرحسيني، حسن ابراهيم حبيبي، علي اكبر ولايتي، ايرج فاضل، علي شريعتمداري، رضا داوري اردكاني، مهدي گلشني، محمود محمدي عراقي

اعضاي حقوقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نیز مرکب از افراد زیر بود: اكبر هاشمي رفسنجاني (بهرماني)، سيد محمود هاشمي شاهرودي، مصطفی معین، عباسعلي اللهياري، محمد باقريان، محمد سعيد تسليمي، سيد رضا تقوي، كبري خزعلي، محمد ستاري فر، علي منتطري مقدم، محمد علي شيخ، احمد شيرزاد، محمد هادي عبدخدايي، مهدي كروبي، عباس محفوظي، سيدعليرضا مرندي، حسين مظفر، عليرضا نوري، مسعود پزشكيان، احمد مسجد جامعي، مرتضي حاجي، سيد امير منصور برقعي، سيدمهدي خاموشي، منيره نوبخت و عبدالله جعفر علي جاسبي

مصادیق و موارد ممنوعه:

ماده 6 آيين‏نامه "واحدهاى ارائه كننده خدمات اطلاع رسانى و اينترنت رسا" مذکور در بند ب مصوبه مورد اشاره، با برشمردن بعضی از مواردی که توليد و عرضه آن توسط رساها (ISP) و كاربران ممنوع می باشد، در ماده 7 آن توليد و عرضه مواردی را توسط شبكه‏هاى انتقال اطلاعات رايانه‏اى ممنوع اعلام می دارد، که:

"نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، ضدیت با قانون اساسی وهرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‏دار کند، اهانت به رهبری و مراجع تقلید، تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزش‏‌های انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی، اخلال در وحدت و وفاق ملی، القای بدبینی وناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی، اشاعه و تبلیغ گروه‏ها و احزاب غیر قانونی، انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‏بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‏‌ها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی، ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر، ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان"، مهمترین موارد ممنوعه ای است که در این مصوبه به آن اشاره شده است.

ماده 8 آئین نامه موصوف مسؤوليت نظارت بر حسن اجراى اين آيين نامه را به وزارت پست و تلگراف و تلفن واگذار کرده تا اين وزارت خانه به طور دوره‏ اى و موردى گزارش نظارت بر اجراى اين آيين‏نامه را به "كميسيون راهبردى" اعلام نمايد.

در صورت تخطى از موارد مندرج در اين مصوبه، مجازات‏هاى اعمال شده شامل تذكر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاكم قانونى بسته به نوع تخلف براساس قوانين و ضوابط ذى‏ربط برعهده"كميسيون راهبردى" است كه براساس گزارش نظارتى وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسى و اعلام نظر مى‏نمايد. نظر "كميسيون راهبردى" لازم الاجراء و قطعى است، ليكن مانع شكايت و اقامه دعوى افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود.

سازوکار فیلترینگ:

طبق مصوبه فوق رساها(ISP) موظف شده اند تا از كاربران خود براساس مندرجات اين آيين‏نامه ‏تعهدنامه رعايت ضوابط را اخذ نمايند.

اعضای "كميسيون راهبردى شورايعالى اطلاع رسانى" در استان تهران و كميته‏ هاى استانى در استانها، متشكل از مدير امور ديتا شركت مخابرات استان، نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان، نماينده دادگسترى استان، نماينده اتحاديه صنفى و نماينده صدا و سيماى استان است که زير نظر شركت مخابرات استان بر گردش كار اين دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد اين آيين نامه به نحو ذيل اقدام خواهد کرد:

با اعلام وزارت پست و تلگراف و تلفن، اتحاديه صنفى نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطيل مى‏شود و اتحاديه موظف است پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه كار دفتر را صادر نمايد. در صورت تعلل اتحاديه صنفى، وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقيما از طريق قوه قضائيه اقدام مى‏نمايد.

چنانچه تخلف از موارد بند يك تا سيزده ماده 7 اين آيين‏نامه باشد براى بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعاليت لغو موقت مى‏شود و با كسب ضمانت عدم تخلف مجدد ازصاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغى مى‏شود و براى تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو مى‏شود و فرد حقيقى و حقوقى صاحب پروانه، مجاز به دريافت پروانه جديد در سراسر كشور نخواهد بود.

و اگر تخلف از موارد بند چهارده تا بيست و دو ماده 7 اين آيين نامه باشد براى بار اول كتبا به صاحب پروانه تذكر داده مى‏شود، بار دوم، پروانه به مدت يك ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغى مى‏شود، براى تخلف بار سوم، پروانه به مدت 6ماه لغو مجدد و براى تخلف بار چهارم، پروانه به طور دائم لغو مى‏شود و فرد حقيقى و حقوقى صاحب پروانه مجاز به دريافت پروانه جديد در سراسر كشور نخواهد بود.

نظر "كميسيون راهبردى" و كميته‏هاى استانى درخصوص جرايم و مجازاتهاى فوق، لازم‏ الاجرا و قطعى است لكن مانع شكايت و اقامه دعوى افراد ذى‏نفع در محاكم نخواهد بود.

افزون بر این طبق مصوبه اشاره شده، ISPها وظیفه دارند که بانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران خود را مطابق با ضوابط مصوب كميسيون راهبردي در اختیار وزارت پست وتلگراف و تلفن قراردهند!

قسمتی از ادعاهای سلیمانی درست بود

آنگاه که سلیمانی در پاسخ به سوال نگارنده این سطور اعلام کرد که:"اين موضوع(فیلترینگ سایت ها) و مطالب گفته شده به دولت نهم برنمي‌گردد و ريشه در سال 81 دارد"، با توجه به عملکرد احمدی نژاد شاید خیلی ها باور نمی کردند که این بخش از ادعای وزیر ارتباطات دولت نهم حقیقت داشته باشد، در حالیکه این بخش از اظهارات سلیمانی واقعیت داشت!

طرفه آنکه اعمال"سانسور، محدودیت و نظارت ساختار یافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای سایت‌ها و استفاده از سرویس‌های اینترنتی برای کاربران ایرانی و فیلترینگ در ایران"، در واقع از سال 80 در دستور کار حاکمیت قرار گرفته و عملا از سال ۸۱ به اجرا در آمده است و بدین منظور کمیته‌ای سه نفره بنام "كميته تعيين مصاديق پايگاه‎هاي اطلاع‎رساني اينترنتي غيرمجاز" مرکب از: نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما تشکیل و مامور رسیدگی به وضعیت اینترنت در ایران می باشد.

البته در تاریخ 1382/07/15 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست خاتمی، نماينده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده سازمان تبليغات اسلامي هم به این کمیته پیوستند و بدینوسیله ترکیب کمیته مذکور از 3 به 5 نفر افزایش یافت(اینجا) و هم اکنون کمیته مذکور با ترکیبی از نمایندگان 5 شخصیت حقوقی مورد اشاره به کار خود ادامه می دهد. این کمیته در آغاز کار خود لیست بیش از 110 هزار سایت ممنوعه را تهیه و جهت اعمال فیلترینگ در اختیار ISP‌ها قرار داد.

گفتنی است که در دوران ریاست جمهوری خاتمی، توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ششم  پیشنهاد مکتوبی مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس هم در " كميسيون راهبردي شورايعالي اطلاع رساني "عضویت داشته باشد به ایشان ارائه شد که متاسفانه تاکنون همچنان مسکوت باقی مانده است.