پست قبلي را به نوشته اي از اكبر اعلمي درباره وضعيت فيلترينگ اختصاص دادم . برخي دوستان ديدگاه هايي را پيرامون اين موضوع مطرح كردند وبنده نيز بهتر ديدم اين ديدگاه ها را در قالب چند پرسش از آقاي اكبر اعلمي طرح نمايم. آنچه مي خوانيد پرسش هاي بنده از اكبر اعلمي است كه ايشان به آن پاسخ گفته اند و اين پرسش و پاسخ در ديدارگاه ايشان (در بخش نظرات) بازتاب يافته است:
"• با درود چند پرسش 1) شما اگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی عضويت داشتيد واكنش تان نسبت به اين مصوبه چه بود؟با آن مخالفت مي نموديد يا از آن جانبداري مي كرديد؟ 2) آيا اصولا چنين مصوباتي را اعضاي شورا با اختيار كامل و ازادانه در موردش تصميم مي گيرند يا اينكه از جاي ديگري به آنان تكليف مي شود؟! 3) اگر مجلس به عنوان قانونگذار و دولت به عنوان اجرا كننده قانون وجود دارد پس وجود چنين شورايي براي چيست؟ 4) اصولا ديدگاه صريح و شفاف شما درباره فيلترينگ چيست؟ ارادتمند مهدي رفعتي
پاسخ به شما : سلام، یک-نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچگونه جایگاهی در قانون اساسی ندارد، بنابراین از این منظر مصوبات آن برای سایر دستگاه ها لازم الاجراء نیست، با این تاکید که تنها مرجع قانونگذار مجلس است وحال آنکه شورای انقلاب فرهنگی برخلاف قانون اساسی وارد قلمرو قانون گذاری هم شده و در مواردی با مصوبات خود مجلس را مصلوب الاختیار می کند. بنابراین با توجه به اینکه این مصوبه محصول شورای عالی انقلاب فرهنگی است، حتی اگر بنده عضو این شورا بودم و قرار بود که نطرات خود را در آن بیان نمایم قطعا به عنوان یک عضو با رویکرد شخصی خود به این موضوع ورود پیدا می کردم و تابع تصمیمات دیگران نمی شدم، یعنی دین و آخرت خود را به دنیای دیگران نمی فروختم، همچنانکه در مجلس با همین رویکرد عمل کرده ام. دو-جزئیات را به کسی دیکته نمی کنند و اساسا شورائی عمل کردن ایجاب می کند که هرکس نظر و دیدگاه خود را اعمال نماید و قهرا خروجی و برآیند آن نظر اکثریت خواهد بود، بنابراین ظاهرا در کار شورائی تکلیف کردن دیگران موضوعیت ندارد هر چند که محورها و موضوعات مورد بحث از سوی شخص و یا نهادی به آن شورا ارجاع داده شده باشد. سه-پیش از این بارها به پرسش سوم شما پاسخ داده ام، با این وصف آخرین نظر بنده در این خصوص را می توانید در پست"اکبر اعلمی: عقب نشینی مجلس در مقابل هوچی گری، بدعت بود" مطالعه نمائید. چهار-فیلترینگ امر اجتناب ناپذیری است و تا جائی که بنده اطلاع دارم در اکثر نقاط جهان سازوکاری برای فیلتر کردن و یا ایجاد محدودیت برای سایت های مستهجن و غیراخلاقی پیش بینی شده است. اما با محدود کردن سایت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که افکار و دیدگاه های مختلف را عرضه می کنند مخالفم و البته معتقدم که در فضای مجازی هم وبلاگ ها و وبسایت ها باید بصورت شناسنامه دار و با پذیرفتن مسئولیت نوشته های خود فعالیت کرده و در برابر ایراد اتهام و توهین به دیگران مانند رسانه های مکتوب پاسخگوی مندرجات خود باشند. موفق باشید. "
پاسخ به شما : سلام، یک-نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچگونه جایگاهی در قانون اساسی ندارد، بنابراین از این منظر مصوبات آن برای سایر دستگاه ها لازم الاجراء نیست، با این تاکید که تنها مرجع قانونگذار مجلس است وحال آنکه شورای انقلاب فرهنگی برخلاف قانون اساسی وارد قلمرو قانون گذاری هم شده و در مواردی با مصوبات خود مجلس را مصلوب الاختیار می کند. بنابراین با توجه به اینکه این مصوبه محصول شورای عالی انقلاب فرهنگی است، حتی اگر بنده عضو این شورا بودم و قرار بود که نطرات خود را در آن بیان نمایم قطعا به عنوان یک عضو با رویکرد شخصی خود به این موضوع ورود پیدا می کردم و تابع تصمیمات دیگران نمی شدم، یعنی دین و آخرت خود را به دنیای دیگران نمی فروختم، همچنانکه در مجلس با همین رویکرد عمل کرده ام. دو-جزئیات را به کسی دیکته نمی کنند و اساسا شورائی عمل کردن ایجاب می کند که هرکس نظر و دیدگاه خود را اعمال نماید و قهرا خروجی و برآیند آن نظر اکثریت خواهد بود، بنابراین ظاهرا در کار شورائی تکلیف کردن دیگران موضوعیت ندارد هر چند که محورها و موضوعات مورد بحث از سوی شخص و یا نهادی به آن شورا ارجاع داده شده باشد. سه-پیش از این بارها به پرسش سوم شما پاسخ داده ام، با این وصف آخرین نظر بنده در این خصوص را می توانید در پست"اکبر اعلمی: عقب نشینی مجلس در مقابل هوچی گری، بدعت بود" مطالعه نمائید. چهار-فیلترینگ امر اجتناب ناپذیری است و تا جائی که بنده اطلاع دارم در اکثر نقاط جهان سازوکاری برای فیلتر کردن و یا ایجاد محدودیت برای سایت های مستهجن و غیراخلاقی پیش بینی شده است. اما با محدود کردن سایت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که افکار و دیدگاه های مختلف را عرضه می کنند مخالفم و البته معتقدم که در فضای مجازی هم وبلاگ ها و وبسایت ها باید بصورت شناسنامه دار و با پذیرفتن مسئولیت نوشته های خود فعالیت کرده و در برابر ایراد اتهام و توهین به دیگران مانند رسانه های مکتوب پاسخگوی مندرجات خود باشند. موفق باشید. "
۲ نظر:
بله واقعا که جواب قانع کننده ای دادند!
جالب اینجاست که می گویند وبلاگ نویسها و وبلاگها با شناسنامه کار کنند تا در صورت تخلف مورد مواخذه قرار گیرند ولی مگر می شود؟!
مگر شما هنگام فیلترینگ به صاحب وبلاگ گزارش می دهید؟
وقتی ازتان می پرسیم چرا فیلتر شدیم مگر جواب ما را می دهید؟
همه شان سر و ته یک کرباسند اعلمی جان...
با سلام
مكتوبتان را خواندم.
البته معتقدم که در فضای مجازی هم وبلاگ ها و وبسایت ها باید بصورت شناسنامه دار و با پذیرفتن مسئولیت نوشته های خود فعالیت کرده و در برابر ایراد اتهام و توهین به دیگران مانند رسانه های مکتوب پاسخگوی مندرجات خود باشند.
سئوالي از ايشان:
البته با نظر ايشان موافقم ولي مگر روزنامه هاي شناسنامه داردچار فشارو سانسور نيستند وقانون درمورد آنان اجرا نمي شود.
علت توقيف روزنامه اعتماد ملي چه بود همين روزنامه اي كه شناسنامه دار بود.قانون بصورت صحيح و منطقي اجرا نمي شود.
ارسال یک نظر