افشاگري الف درباره حزب موتلفه و بازار

حلقه ارتباطي حزب موتلفه و بازاريان قدرتمند و پر نفوذ تهران  يكي از حلقه هاي اصلي اقتصادي است كه اين روزها در معادلات قدرت اقتصادي  مورد توجه ويژه دولت واقع شده است. اعتصاب هاي اخير بازاري ها دو روي يك سكه بود. يك روي آن جنجال ماليات هاي 70 درصدي بود و روي ديگر آن داستاني بود كه ديدارگاه الف( وابسته به احمد توكلي)  فاش ساخت. خيلي ها سعي نمودند اين اعتصابات را مخالفت بازار با سياست هاي مالياتي دولت ارزيابي كنند و به كمك رسانه هايي كه داشتند اين داستان را رنگ و لعاب دادند. تا اين كه يكي از ديدارگاه هاي وابسته به اصول گرايان (كه بسياري از اخبار و تحليل هايش مورد توجه كارشناسان و سياستمداران حكومتي و غير حكومتي قرار مي گيرد) به انتشار خبري دست زد كه پشت پرده اعتصابات اخير بازار را فاش مي ساخت. به دقت اين خبر را بخوانيد و سپس در مورد نقش احزابي مانند موتلفه در اقتصاد ومعادلات اقتصادي و سياسي ايران بيانديشيد:

پشت پرده اختلاف بازارتهران با سازمان مالياتي           

مشكل اصلي اصناف بازار سنتي تهران با توافق شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي، نه بر سر نرخ افزايش مالياتها بلكه بر سر اجازه بررسي تصادفي 10 درصد حسابها و دفاتر حجره داران بازار تهران بوده است.

به گزارش "الف"، آنچه امسال تصميم سازمان مالياتي را براي اصناف بازار تهران غيرقابل تحمل كرده بود، اصرار سازمان مالياتي به بررسي تصادفي دفاتر و حسابهاي اصناف تهران بوده است.

در سالهاي گذشته فقط دفاتر حدود 2 تا 5 درصد حجره داران بازار تهران توسط مميزان سازمان امور مالياتي بررسي مي شد و نكته اين جا بود كه فقط دفاتر حجره داراني توسط مميزهاي سازمان امور مالياتي بررسي مي شد كه توسط اتحاديه هاي صنفي معرفي مي شدند اما امسال سازمان امور مالياتي به اتحاديه هاي صنفي پيشنهاد كرده بود اگر بخواهند فقط درصد اندكي از دفاتر و حسابهاي حجره داران آن هم با معرفي اتحاديه ها (و نه بطور تصادفي) رسيدگي شود، بايد نسبت به سال 87 ماليات بسيار بيشتري (مثلا 70 درصد) بپردازند و اگر اصناف بازار تهران تمايل داشته باشند ماليات سال 88 نسبت به سال 87 رشد كمي (مثلا 10 تا 20درصد) داشته باشد، بايد به مميزان مالياتي اجازه دهند بطور تصادفي و به انتخاب خود، دفاتر تعداد بيشتري از حجره داران بازار تهران بررسي و ماليات قطعي آنها تعيين شود.

بسياري از حجره داران بازار سنتي تهران حاظر بودند رقم بالايي نسبت به سال78 ماليات بپردازند مشروط بر اينكه دفاترشان توسط مميزان سازمان مالياتي بررسي نشود.

لازم به يادآوريست حجره داران بازار تهران بخاطر نفوذ سياسي و تصميم گيري متحد، از حدود 30 سال گذشته به مميزان سازمان امور مالياتي اجازه نداده اند حسابها و دفاتر آنها را كنترل كنند و همواره با چانه زني و توافق، درصد كمي به ماليات قطعي سال قبل خود افزوده اند. همين مساله باعث شده ماليات يك واحد صنفي در بازار تهران نسبت به واحد صنفي مشابه در سطح شهر بسيار پايين تر باشد.

درحال حاظر سرقفلي برخي حجره هاي بازار تهران ميلياردها تومان خريد و فروش مي شود اما آنها بر اثر نفوذ سياسي و اعمال فشار بر دولت، هرسال حتي يك ميليون تومان نيز ماليات نمي پردازند.

تعطيلي اخير سه صنف طلافروش، قماش و پوشاك در بازار سنتي تهران، دومين تعطيلي اعتراضي بازار سنتي تهران در سالهاي اخير بوده است. در سال 87 نيز اين اصناف با تعطيلي چند روزه حجره هاي خود، توانستند دولت را از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به عقب نشيني وادار كنند. درصورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده، فرايند و مراحل توليد يا واردات تا مصرف شفاف مي شود و قاچاقچيان و رانتخواران از فرايند واردات و توزيع حذف خواهند شد.

در اعتراض اخير بازار سنتي تهران، متاسفانه يك تشكل سياسي پرنفوذ و مشهور اصولگرا نقش اصلي را ايفا كرد و دولت نيز بجاي شفاف كردن موضوع براي افكار عمومي و ايستادگي در برابر زياده خواهي و رانتجويي حجره داران بازار تهران، خيلي سريع عقب نشيني كرد تسليم فشارهاي آنها شد.